ماده 15 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403) قانون تجارت
تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم 33/000/000 تا 200/000/000 ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمه حقوق راساً و بدون تقاضای مدعی العموم می تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.
آرا وحدت رویه
اشتراکگذاری
ارسال نظر
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده است.