ماده 392 قانون تجارت
در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل می تواند بتقاضای یکی از طرفین امر دهد مال التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورت مجلسی حاکی از آنکه مال التجاره در چه حال بوده بعمل آید.
بوسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال التجاره ادعا می شود و یا سپردن آن بصندوق عدلیه از فروش مال التجاره می توان جلوگیری کرد.
اشتراکگذاری
ارسال نظر
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده است.