ماده 332 قانون تجارت
هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (322) نباشد بترتیب ذیل رفتار خواهد شد:
محکمه در صورتیکه ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم میدهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتیکه حال باشد و پس از انقضاءِ اجل – در صورت موجل بودن – بصندوق عدلیه بسپارد.
اشتراکگذاری
ارسال نظر
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده است.