مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها بعمل می آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته بعهده دولت و در صورت برایت ذمه بعهده تعقیب کننده است.

مدیر تصفیه نمیتواند تاجر ورشکسته را بعنوان ورشکستگی بتقصیر تعقیب کند یا از طرف هییت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.

مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه بنام طلبکارها میشود در صورت برایت تاجر بعهده هییت طلبکارها و در صورتیکه محکوم شد بعهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.

در صورتیکه تعقیب تاجر ورشکسته بتقصیر از طرف مدعی العموم بعمل آمده باشد مخارج آنرا بهیچوجه نمیتوان بهییت طلبکارها تحمیل نمود – در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مامورین اجرا نمیتوانند اقدام بوصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدتهای معینه در قرارداد.

رسیدگی بجرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه بعمل میآید.

ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تادیبی است.

در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود: 1) اگر بحساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر بوضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد. 2) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون...

تاجر در موارد ذیل ورشکسته بتقصیر اعلان میشود: 1) در صورتیکه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است. 2) در صورتیکه محقق شود که تاجر نسبت بسرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به...