در صورتیکه طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد محکمه میتواند قرار تاخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم بعدم تاخیر مجلس نمود نمیتواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده اند طلبکار مزبور نمی تواند بهیچوجه در عملیات راجعه بورشکستگی شرکت کند.